قرارداد ۱۹۳۳در زمان مظفرالدین شاه (۱۲۸۰ش.) اولین قرارداد مهم بهره‌برداری از معادن نفت ایران به مدت ۶۰ سال به "ویلیام ناکسی دارسی" از اتباع انگلستان واگذار شد. ۱ - طمع تغییر قردادبا روی کار آمدن رضاخان و تغییر شرایط سیاسی ایران، انگلیسی‌ها به تغییر قرارداد از ۱۶ درصد به مبلغ معینی تمایل داشتند. [۱]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۰۲.
همچنین برای طولانی‌کردن مدت قرارداد [۲]
پژوهشکده تحقیقات اسلامی نماینده ولی فقیه در سپاه، تاریخ سیاسی معاصر ایران، بی‌جا، زمزم هدایت، بی‌تا، ص۸۴.
و برطرف کردن موانع بهره‌برداری بیشتر [۳]
مکی، حسین، تاریخ ۲۰ ساله ایران، تهران، علمی، ۱۳۸۰ش، چاپ ششم، ج۵، ص۳۶۴.
به دنبال راهی برای انعقاد قراردادی با شرایط دلخواه بودند.۲ - الغای قرارداد دارسیاستخدام "مک لین تاک" به عنوان حسابرس خبره برای بررسی مشکلات نفتی از مهم‌ترینِ این اقدام‌ها بود. به همین دلیل، کمیسر نفت ایران (فریدالسلطنه) در نامه‌ای به وزارت دربار در ۵ دسامبر ۱۹۳۲م. به بیان معایب و نواقص قرارداد ۵ دسامبر۱۹۲۱م. "آرمیتاژ اسمیت" پرداخت و برای انعقاد قرارداد جدیدِ دولت ایران و شرکت نفت ایران‌ـ انگلیس، پیشنهادهایی مطرح کرد؛ [۴]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۰۲.
اما مذاکرات "سرجان کدمن" رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران به نتیجه نرسید؛ به‌ویژه در پی بحران ۱۹۲۹م. و تنزل شدید سهم عواید نفتی ایران، دولت ایران از پذیرش آن خودداری کرد و سرانجام "سید حسن تقی‌زاده" در ۲۷ نوامبر۱۹۳۲م. الغای «امتیاز دارسی» را اعلام کرد. [۵]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۰۴.
۸۸ نفر از حضار در صد و هیجدهمین جلسه مجلس شورای ملی در ۱۰ آذر ۱۳۱۱ش. به این اقدام دولت رای اعتماد داد. [۶]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۰۷.
۳ - اعتراض و کارگر بودن تهدید انگلستانانگلستان به دنبال این اقدام، نامه‌ای اعتراض‌آمیز در حمایت شرکت به ایران نوشت و ایران را به طرح دعوا در دیوان بین‌المللی لاهه، تهدید کرد و مسئله به جامعه ملل کشیده شد. [۷]
نراقی، ابراهیم، قراردادهای نفتی با اسناد خیانت، ص۲۰.
شورای ملل، "ادوارد بنش" وزیر خارجه چکسلواکی را به میانجی‌گری برگزید و طرفین به مذاکره فرا‌خوانده شدند. نمایندگان ایران "حسین علاء" (رئیس بانک ملی) و "داور" (وزیر دادگستری) با "سرجان کدمن" رئیس کمپانی، مذاکراتی در ژنو، پاریس و سپس تهران انجام دادند. سرانجام در چهارم آوریل ۱۹۳۳ م. (خرداد ۱۳۱۲ش.) مذاکرات میان "تقی‌زاده" (وزیر دارایی)، "فریزر"، "رضاه شاه" و "سرجان کدمن" به امضای امتیازنامه جدیدی در ۲۶ ماده انجامید [۸]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۰۷.
[۹]
فاتح، مصطفی، ۵۰ سال نفت ایران تهران، نشر علم، ۱۳۸۴ش، ص۳۰۰.
که بدون دخالت رضا شاه به نفع شرکت انگلیس و انگلیسی‌ها امیدی به انعقاد آن نبود. [۱۰]
فاتح، مصطفی، ۵۰ سال نفت ایران تهران، نشر علم، ۱۳۸۴ش، ص۳۰۰ـ۳۰۲.
این امتیازنامه به «قرارداد گس ـ گلشائیان» شهرت یافت؛ زیرا وزیر دارایی دولت ساعد، "گلشائیان" و "گس" نماینده سابق شرکت، توافق‌نامه را امضا کردند. "تیمور‌تاش" و "سردار اسعد" در چارچوب پاک‌سازی مخالفان رضا شاه، به بهانه ارتباط با روس‌ها و در واقع به سببِ نفوذِ بسیار در دربار، دستگیر و در زندان کشته شدند. ۴ - اعتراض مردم بر قراردادرضا شاه دستور داد هیچ صحبتی از قرارداد، در مطبوعات و مجلس به میان نیاید؛ ولی بعد از شهریور ۱۳۲۰ش. اعتراضات مردم به قرارداد شروع شد. [۱۱]
طلوعی، محمود، پدر و پسر، تهران، نشر علم، ۱۳۷۷ش، چاپ چهارم، ص۲۷۱ـ۳۰۵.
پس از ماجرای ۱۵ بهمن و محیط رعب و وحشتی که به وجود آوردند، در اواخر دوره پانزدهم مجلس، امتیازنامه را برای تصویب به مجلس فرستادند تا نمایندگان مجلس فرمایشی از ترس اینکه در دوره بعد انتخاب نشوند، به آن رای دهند. [۱۲]
مکی، حسین، تاریخ ۲۰ ساله ایران، تهران، علمی، ۱۳۸۰ش، چاپ ششم، ج۵، ص۴۱۱.
۵ - علل سیاسی طرح قرارداد ۱۹۳۳پس از شکست کامل آلمان در جنگ جهانی اول و خروج روسیه از صحنه رقابت سیاسی در ایران، انگلیسی‌ها یگانه نیروی استعمارگر در ایران با ناامیدی از نفوذ در "احمدشاه" برای تامین منافع سیاسی ـ اقتصادی خود در ایران، [۱۳]
مکی، حسین، تاریخ ۲۰ ساله ایران، تهران، علمی، ۱۳۸۰ش، چاپ ششم، ج۵، ص۳۵۸.
به فکر ایجاد حکومت متمرکز قوی در ایران افتادند و رضاخان را - که دیکتاتوری دست نشانده بود - به قدرت رساندند.۶ - علل اقتصادی طرح قرارداد ۱۹۳۳پس از جنگ جهانی اول، اهمیت نفت در دنیا رو به فزونی بود و انگلیسی‌ها در اندیشه تجدید نظر در قرارداد دارسی برای افزودن بر مدت قرارداد و برطرف کردن مشکلات آن بودند؛ [۱۴]
مکی، حسین، تاریخ ۲۰ ساله ایران، تهران، علمی، ۱۳۸۰ش، چاپ ششم، ج۵، ص۳۵۸.
از جمله آنکه در پیمانِ دارسی، مواد و موانعی وجود داشت که مانع تخلفات شرکت می‌شد. همچنین پس از پایان امتیاز دارسی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت به ایران تعلق می‌گرفت؛ اما در قرارداد ۱۹۳۳م. این مسئله به نفع انگلستان حل شده بود. [۱۵]
مدنی، جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۱۱۶.
۷ - مدت قرارداددر ماده ۲۶ امتیازنامه، مدت قرارداد از تاریخ اجرا تا انتهای آن، ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳م. به مدت ۶۰ سال ذکر شده است که نباید قبل از زمان مذکور خاتمه یابد؛ مگر آنکه کمپانی (طبق ماده ۲۵) آن را ترک کند و یا بر اثر تخلفات شرکت از تعهداتش باطل شود. [۱۶]
قاسم زاده، محمود، تجزیه و تحلیل و مقایسه اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز، ۱۹۵۴ با ۱۹۳۳، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۴۷ش، ص۸۸ـ۹۲.
۸ - تخلفات شرکت۱- هرگاه مبلغی که بر حسب رای دادگاه تعیین شد، شرکت باید به دولت پرداخت کند و در صورت اینکه از یک ماه بگذرد باید سود آن هم پرداخت شود. ۲- هرگاه تصمیم به انحلال اختیاری یا اجباری شرکت گرفته شده باشد. [۱۷]
قاسم زاده، محمود، تجزیه و تحلیل و مقایسه اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز، ۱۹۵۴ با ۱۹۳۳، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۴۷ش، ص۹۲.
[۱۸]
قاسم زاده، محمود، تجزیه و تحلیل و مقایسه اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز، ۱۹۵۴ با ۱۹۳۳، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۴۷ش، ص۹۳.
۹ - پیامدهای متن قرارداد ۱۹۳۳نواقص موجود در تدوین متن قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳م. که به زعم آگاهان سیاسی ـ اقتصادی، زمینه‌های سوء استفاده کمپانی را فراهم آورد، به اختصار بدین‌قرار است: ۱-براساس آن، کلیه اموال و دارایی‌های غیر منقول شرکت به ایران تعلق می‌گرفت؛ در حالی که در قرارداد ۱۹۳۳ شرکت می‌توانست زمین‌ها و تاسیسات غیرمنقول خود را به شرکت‌های تابعه بفروشد و پس از خروج آنها از وابستگی به شرکت دوباره آنها را به ایران بفروشد. [۱۹]
مدنی، جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۱۱۶.
۲- گستره امتیاز در ظاهر، کاهش می‌یافت؛ اما با دادن فرصت ۵ ساله به شرکت، آنان بهترین منابع نفتی را گزینش کردند. ۳- شرکت، بهای اراضی دولتی و یا شخصی را با بهای عادله پرداخت می‌کرد، حال آنکه بهای اراضی نفت‌خیز با اراضی عادی قابل مقایسه نیست. ۴- شرکت، حق بهره‌برداری از معادن ایران را بدون پرداخت هیچ وجهی به دست آورد. [۲۰]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۰۹.
۵- کمپانی، اختیار احداث بندر، راه‌آهن و وسایل ترابری از هر نوع را داشت. ۶- چنانچه دولت ایران برای دفاع از سرزمین، ناگزیر به بهره‌برداری از وسایل نقلیه شرکت می‌شد، می‌بایست خسارات احتمالی را جبران کند. ۷- معافیت گمرکی وارداتِ کالاهای کشاورزی و صنعتی، ضررهای فراوانی را به صنعت و کشاورزی ایران وارد کرد. [۲۱]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۱۰.
۸- معافیت گمرکی ورود کالاهای ضروری برای عملیات شرکت، معافیت از صادرات را نیز در بر گرفت. ۹- شرکت، ملزم نبود که هیچ بخشی از ارز اکتسابی حاصله از فروش نفت و صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل کند. ۱۰-شرکت با اصلاح مواد نفتی فروش رفته در ایران و یا صادر شده از این کشور، هیچ‌گونه مسئولیتی در برابرِ مواد نفتی تلف شده و یا مصرفی شرکت نداشت. ۱۱- شهروندان ایرانی برای بهره‌برداری از معادن، جنگل‌ها و بیشه‌ها بدون پرداخت حق معادن و... قادر به بهره‌گیری نبودند؛ اما شرکت در املاک دولتی حوزه امتیازی، هیچ حقی پرداخت نمی‌کرد. ۱۲- فروش مواد نفتی در ایران بر مبنای قیمت خلیج مکزیک و خلیج رومانی بود، حال آنکه مواد نفتی مصرفی دریا‌داری و نیروی هوایی انگلیس، مجانی و یا در حدودِ قیمت تمام شده بود. ۱۳- شرکت حق داشت با اطلاع دو ساله قبلی، قرارداد را لغو کند؛ اما این حق از ایران سلب شده بود. ۱۴- حکمیت قرارداد نیز به سود انگلیس دگرگون شد؛ زیرا اجرای قضاوت توسط داوری که تحت نفوذ انگلیس بود و یا رئیس و نایب‌رئیس دیوان داوری، دائمی و بین‌المللی، انتخاب می‌شد و مکان حکمیت نیز از تهران به محلی تغییر یافت که به نظر حکم ثالث، وابسته بود. ۱۵- در صورت اثبات تخلف برای شرکت و محکومیت آن به پرداخت غرامت، دولت ایران، تنها حق فسخ قرارداد را داشت و هیچ ضمانت اجرایی دقیقی به نفع ایران در قرارداد نبود. [۲۲]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۱۱.
۱۶- با پرداخت مالیات بر مبنای اصل تناژ، سود شرکت افزایش می‌یافت؛ مثلاً مالیات پرداختی سال ۱۹۳۳ معادل ۴ درصد درآمد شرکت و در سال ۱۹۴۷ فقط ۱۱۸ درصد درآمد آن بود. ۱۰ - تخلفات اجرایی شرکت نفتآنان افزون بر گنجاندن شرایط ناعادلانه در تدوین متن قرارداد به نفع شرکت انگلیسی، تخلفات بسیاری مرتکب شدند که به اختصار بدین شرح است: ۱- حوزه امتیاز شرکت، فقط شامل قسمت‌های خشکی ایران بود، حال آنکه شرکت، آب‌های ساحلی ایران را نیز جزئی از حوزه امتیازی صد هزار مایلی خود می‌دانست. ۲-پرداخت مالیات، طبق مواد قرارداد بر بنیان طلای آزاد تضمین شده بود؛ اما در عمل بر اساس بهای رسمی محاسبه شد که ۵۰ درصد از بهای حقیقی کمتر بود. ۳- تفسیرهای ناروای قرارداد باعث شد، شرکت سابق از رسیدگی ایران به حساب‌های شرکت و شرکت‌های تابعه جلوگیری کند. ۴- کنترل میزان نفت صادر شده، حق ایران بود؛ اما شرکت با اعمال نفوذ، مانع آن می‌شد. ۵- شرکت با بهره‌گیری از سرّی‌بودن اطلاعات، اطلاعاتی ناقص به ایران ارائه می‌کرد و یا اطلاعات را ارائه نمی‌کرد. [۲۳]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۱۶.
۶- شرکت، قسمتی از سهم ایران را که ۲۰% سود بود، به میل خود پرداخت و باقی‌مانده آن را هنگامی پرداخت می‌کرد که لیره بسیار تنزل می‌یافت. ۷- شرکت، نه تنها هیچ اقدامی برای افزایش حقوق کارمندان ایرانی نمی‌کرد؛ بلکه به تدریج، تعداد کارشناسان بیگانه افزایش می‌یافت. همچنین از تامین بهداشت و سکونت و... ـ که به عهده شرکت بود ـ تعلل می‌ورزید. [۲۴]
فرشاد گهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ش، ص۱۱۷
۱۱ - پانویس
۱۲ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرارداد ۱۹۳۳»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵. |